مورد مادر و عقد لاحق در مورد دختر اوست در اينجا چون ممكن است خواهر اول كه در عقد سابق است قبل از عقد لاحق طلاق داده شده باشد و يا مادر كه در عقد سابق است قبل از دخول و قبل از عقد لاحق مطلّقه شده باشد « 1 » تكاذبى بين بينتين نيست و هر دو عقد ممكن است به صورت صحيح واقع شده باشند . مرحوم سيد در صورت اول و دوم فرموده‌اند كه بينه عقد سابق بر بينه عقد لاحق مقدم است و تعارضى بين دو بينه كه منجر به تساقط آنها بشود ، وجود ندارد بلكه با اثبات عقد سابق حدوثاً و بقاءً بر يكى از دو خواهر يا بر مادر يا دختر زمينه‌اى براى عقد دوم نمىماند و عقد دوم نمىتوانسته صحيحاً واقع شده باشد . البته لازم است به اين نكته توجه شود كه مرحوم سيد كه در اين دو صورت قائل به تعارض نشده ، بينه عقد اسبق را بر بينه عقد لاحق مقدم مىدانند ، مورد كلام ايشان ناظر به همان مورد متعارض است كه در كلمات سابقين عنوان شده است و آن جايى است كه بينه دوم فقط به محسوس خود نسبت به جهت اثباتى قضيه شهادت مىدهند كه مثلًا ما حاضر بوديم و عقدى صحيح واقع شد اما نسبت به عقد سلبى قضيه كه قبلًا هم عقد ديگرى واقع نشده است ، ساكتند . يعنى شهادت آنها به عقد صحيح من كل جهة كه نافى زوجيت قبلى بوده ، زوجيت حقيقى به نحو وجدان شرائط زوجيت را اثبات كند ، نيست . در حقيقت ، مرحوم سيد و فقهاى ديگر مىخواهند بگويند كه صحيح واقع شدن عقد دوم چه با بينه و چه با علم و يقين و چه با اصالة الصحة ثابت شود تنها جانب اثباتى عقد لاحق را اثبات مىكند كه چنين عقد صحيحى واقع شده است اما نسبت به عقد سلبى قضيه و اينكه عقد سابق صحيحى واقع نشده است ساكتند . بنابراين در جايى كه با بينه‌اى ديگر يا علم و يقينى ديگر يا با اصالة الصحه ديگر « 2 » وقوع عقد سابق صحيحى احراز شود ، در

--> ( 1 ) البته آنچه در عروه اينجا ذكر شده از باب مثال است و علاوه بر طلاق زن مربوط به عقد سابق ، صورت فسخ يا انفساخ و يا انقضاء مدت يا بذل مدت در عقد موقت نيز از همين قبيل است . ( 2 ) منظور اين است كه دو مدعا با دو بينه يا دو علم يا دو اصالة الصحه ثابت گردند .